أصبحت التقنية الحديثة ركيزة أساسية نعتمد عليها في معظم حياتنا اليومية، لا سيما وأنها جعلت الحياة تسير بصورة أسرع وأسهل مما كانت عليه، بل وأصبحت معظم المصانع والشركات باختلاف مجالاتها لا تعمل إلا بالتقنية الحديثة والتقدم العلمي والرقمي.

ثم إنّ الشركات الغربية والشركات القانونية لتستثمر استثمارات كبيرة في التقنيات الحديثة، بدءاً من التشغيل الآلي للعقود وحتى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ويقوم المحامون والمنظمون باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين الوثائق والمستندات، بل ويتنافس عدد متزايد من الشركات الناشئة في مجال التقنية على الأعمال التجارية من الإدارات القانونية داخل الشركات في محاولة لإبعاد العمل التقليدي عن شركاتهم.

ويمكن تحديد مفهوم التقنية القانونية على أنها: مجموعة من التقنيات الحديثة ذات الصلة التي يحتاج إلى فهمها المحامون والمهتمون بالتحول الرقمي لمنشآتهم القانونية، وتعد التقنية القانونية مصطلح واسع يجب على المحامين وشركات المحاماة أن يكونوا على دراية به، وعلى معرفة راسخة بأهمية، حيث إن هذه التقنيات ستساعد شركات المحاماة على تقديم أفضل الخدمات من خلال تصميم بعض التقنيات القانونية المساعدة في اكتساب المزيد من العملاء، وتقديم الخدمة القانونية بشكل أكثر كفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي المحاكي للذكاء البشري لأداء المهام.

​

ومن أهم الخدمات التقنية التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة للمنشآت والكيانات القانونية:

1. تنظيم الحسابات المستحقة عن طريق تتبع الفواتير من أجل سداد المدفوعات، وأتمتة تسليم الفاتورة لزيادة الكفاءة.

2. تقديم الخدمات القانونية البديلة بأقل تكلفة مع الكثير من الخبرة.

3. برمجة التطبيقات (API) لتمكين البرنامج من الوصول إلى البيانات أو التطبيقات الأخرى لإنشاء اتصال بينهما بدلاً من النقل اليدوي للمعلومات، كربط الفوترة الإلكترونية مع نظام AP / ERP المالي الذي يمكّن الجهة القانونية والمالية من رؤية البيانات وإلغاء فكرة النقل اليدوي للمعلومات بينهما.

4. دمج الذكاء الاصطناعي في التقنية القانونية عن طريق أتمتة بعض الإجراءات والعمليات اليدوية إلى الكترونية، على الرغم من وجود مستقبل كبير للذكاء الاصطناعي، إلا أن الإدارات القانونية كانت بطيئة في اعتماد هذا النوع من التقنية بسبب مخاوف الدقة والموثوقية وتكلفة التنفيذ.

5. الحوسبة السحابية عن طريق تخزين البيانات والمعلومات على خادم عبر الإنترنت بدلاً من الخادم المحلي الخاص، وإدارتها إلكترونياً لضمان وجود جميع المستندات في موقع مركزي.

6. إدارة العقود التي تمتلكها الشركات مع الغير من أجل تقليل المخاطر المالية والقانونية.

7. التوقيع الالكتروني للمستخدمين عبر الانترنت دون الحاجة إلى تبادل نسخ ورقية.

​

ومع التطوّر المتسارع للتقنية، من المهم أن يفهم المحامون أهمية التقنية القانونية والتطورات التي أحدثتها على المهنة، ومدى استمرارية هذا التأثير، كما يجب على المحامين مراقبة التطورات التقنية الجارية ومواكبة الجديد فيها مما يخدم المهنة بشكل أفضل.

ولما لمواكبة التقنية القانونية من أهمية، فقد تبنت غالبية الدول شرطاً يقضي بوجوب مواكبة المحامين الممارسين في تلك الدول للفوائد والمخاطر التي تقدمها التقنية ذات الصلة، وذلك للحفاظ على المعرفة والمهارة المطلوبة، والانخراط في الدراسة والتعليم المستمر، وصولاً للكفاءة العلمية والذهنية في فهم التقنية الحديثة، مما يساعد على الاحترافية في العمل المهني.

​

أخيراً.. يمكن القول أنّ الميزة القصوى للتقنية الحديثة تكمن في تسريع آثارها، حيث يمكن إنجاز الكثير من العمل بسرعة وسهولة، مما سيشجع على الابتكار والإبداع والتطوير في أماكن العمل المختلفة.

​